پس از پیروزی انقلاب مشروطه مردم ایران برای نخستین بار با انتخاب نمایندگان خود برای حضور در مجلس شورای ملی، در امور سیاسی مشارکت مستقیم پیدا کردند.در نخستین نظام‌نامه انتخابات مجلس شورای ملی، زنان از حق رأی اعم از انتخاب شدن یا انتخاب کردن محروم شدند.
محمد مصدق نیز در قانون انتخاباتی همچنان زنان را از حق رأی محروم دانسته بود؛ مشاوران مصدق با این استدلال که در قانون اساسی همه شهروندان برابرند، اعطای حق رأی به زنان را پیشنهاد کردند، علما با حمایت طلاب و بزرگان اصناف اعتراض کردند که در شرع اسلام حق رأی فقط به مردان داده شده است.آیت الله کاشانی نیز تأکید کرد که دولت باید حتماً از دادن حق رأی به زنان جلوگیری کند، چرا که آنان باید در خانه بمانند و به وظیفه اصلی خودشان یعنی خانه‌داری و پرورش فرزند بپردازند.
در دور دوم مجلس شورای ملی؛ ماده چهارم نظام‌نامه انتخابات به بحث و بررسی رسید. در این جلسه، محمدتقی وکیل‌الرعایا نماینده مردم همدان از حق رأی زنان پشتیبانی کرده و در مخالفت با نظام‌نامه انتخابات سخن گفت. سپس حسن مدرس در مجلس سخن گفت و حق رأی زنان را مورد نکوهش قرار داد. حسن مدرس، استدلال کرد که قوانین موجود به خوبی حقوق زنان را حفظ می‌کند و هشدار داد که اعطاء حق رأی به زنان به بی‌ثباتی سیاسی، فساد مذهبی و هرج و مرج اجتماعی خواهد انجامید.
طلاب قم برای مخالفت و اعتراض با پیشنهاد اعطای حق رأی به زنان به خیابان‌ها ریختند.
در سال ۱۹۶۲، لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در هیئت دولت ایران به تصویب رسید. بر اساس این لایحه، زنان برای نخستین بار اجازه شرکت در انتخابات و نامزد شدن برای انتخابات را پیدا می‌کردند آیت الله خمینی جلسه‌ای در قم تشکیل داد و سرانجام تصمیم به ارسال تلگراف به محمدرضا شاه پهلوی در جهت به مخالفت با سه بند لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی از جمله اعطای خق رای به زنان ایرانی گرفت که اصل مربوط به حق رأی زنان از مهمترین اعتراضات وی بود.محمدرضاشاه، تصمیم‌گیری در این مورد را به دولت اسدالله علم واگذار کرد. اسدالله علم در یک سخنرانی حرکت‌های علیه انجمن‌های ایالتی و ولایتی را حرکات مرتجع و مخالف ترقی زنان دانست.
سر انجام در اواخر سال ۱۳۴۱ قانون انتخابات با رای مردم اصلاح شد و زنان چون مردان توانستند در تعیین سرنوشت خودشان برای نخستین بار نقش مهمی بازی کنند.